فهیمه رضائی سردبیر صبح مجلس طی یادداشتی نوشت: سالهاست موضوع نیروهای شرکتی به یکی از چالشهای جدی بازار کار کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که تنها به یک مدل قراردادی محدود نمیشود، بلکه با معیشت، امنیت شغلی، عدالت استخدامی و انگیزه میلیونها نیروی انسانی در کشور ارتباط مستقیم دارد.
شرکتهای پیمانکاری که با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی و تأمین نیروی انسانی شکل گرفتند، در بسیاری از موارد از فلسفه اولیه خود فاصله گرفتهاند و به جای آنکه نقش واسطهای منطقی میان کارفرما و نیروی کار ایفا کنند، به عاملی برای کاهش سهم واقعی کارکنان از حقوق و مزایای شغلی تبدیل شدهاند. در واقع، بخشی از این شرکتها با دریافت سهم قابل توجهی از منابع پرداختی، عملاً دست در جیب کارگران و کارکنانی میکنند که بخش اصلی فعالیتهای اجرایی را برعهده دارند.
این مسئله در شرایط اقتصادی امروز کشور اهمیت دوچندانی پیدا میکند. افزایش هزینههای زندگی، تورم، محدودیتهای اقتصادی ناشی از تحریمها و کوچکتر شدن سفره خانوارها، فشار مضاعفی را بر اقشار حقوقبگیر وارد کرده است. در این میان، نیروهای شرکتی بیش از بسیاری دیگر از گروههای شغلی، تبعات این شرایط را احساس میکنند؛ چرا که علاوه بر دغدغههای معیشتی، از امنیت شغلی و بسیاری از مزایای نیروهای رسمی و قراردادی نیز برخوردار نیستند.
اما مسئله نیروهای شرکتی تنها به میزان دریافتی آنها خلاصه نمیشود؛ یکی از مهمترین آسیبهای این نوع قرارداد، ایجاد محدودیت در مسیر رشد و پیشرفت شغلی است. چه بسیار نیروهای متخصص، تحصیلکرده، توانمند و باانگیزهای که سالها در مجموعههای مختلف خدمت کردهاند، اما به دلیل نوع قرارداد خود، امکان ارتقای شغلی، بهرهمندی از فرصتهای برابر و دیده شدن توانمندیهایشان را پیدا نکردهاند.
تداوم چنین شرایطی میتواند به مرور زمان سرمایه انسانی کشور را با چالش مواجه کند؛ زیرا نیرویی که احساس کند تلاش، تخصص و سابقه کاری او به دلیل نوع قرارداد نادیده گرفته میشود، به تدریج انگیزه و امید خود را نسبت به آینده شغلی از دست خواهد داد.
ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، از این منظر صرفاً یک تصمیم اداری یا اصلاح یک ماده قانونی نیست؛ بلکه گامی در مسیر تحقق عدالت شغلی، صیانت از کرامت نیروی کار و استفاده بهتر از ظرفیتهای انسانی کشور است.
اکنون که موضوع اصلاح قوانین مرتبط با نیروهای شرکتی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، توجه به این واقعیت ضروری است که اصلاح ساختار موجود میتواند زمینهساز رفع بخشی از نابرابریهای انباشتهشده در نظام استخدامی کشور باشد.
مجلس شورای اسلامی همواره بر حمایت از جامعه کارگری و تقویت عدالت اجتماعی تأکید داشته است. تصمیمگیری درباره آینده نیروهای شرکتی نیز فرصتی است تا با نگاهی کارشناسی و آیندهنگر، مسیر برای بهرهمندی نیروهای توانمند کشور از امنیت، انگیزه و فرصتهای برابر شغلی هموار شود./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.