مجلس شورای اسلامی همواره بر حمایت از جامعه کارگری و تقویت عدالت اجتماعی تأکید داشته است. تصمیم‌گیری درباره آینده نیروهای شرکتی نیز فرصتی است تا با نگاهی کارشناسی و آینده‌نگر، مسیر برای بهره‌مندی نیروهای توانمند کشور از امنیت، انگیزه و فرصت‌های برابر شغلی هموار شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس، با تأکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور است، گفت: مردم در سخت‌ترین شرایط پای ایران ایستاده‌اند و امروز به جای وعده، خواهان کار، عدالت، امنیت اقتصادی و پاسخ روشن مسئولان هستند؛ دولت باید به جای موکول کردن مطالبات مردم به آینده، برای حل مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن، تولید، کشاورزی و تأمین انرژی تصمیم‌های شجاعانه و عملی اتخاذ کند.

علی جعفری‌آذر از پیگیری طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست تعدادی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

علی جعفری‌آذر در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی‌ و هدف طرح نمایندگان مجلس، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است و نباید به کمتر از این تقلیل داده شود.

در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل، دادستان ، معاونان و مشاوران دیوان محاسبات کشور موضوعاتی همچون بررسی عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف اموال تملیکی بلاتکلیف، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و روند اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان اداری و استخدامی در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از وجود تفاهم میان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و تأکید کرد: علیرغم دستور صریح رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه، به‌نظر می‌رسد اراده جدی در بدنه اجرایی برای حل این مشکل وجود ندارد و گویا نفوذ مافیای پیمانکاری مانع اصلی تحقق این مطالبه مردمی است.

احمد بیدگلی با اشاره به پیگیری‌های چندساله مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت اصل اجرای دستور رئیس‌جمهور قطعی است، اما نحوه اجرا و حذف واسطه‌ها باید در قالب مصوبه و آیین‌نامه هیئت دولت تعیین شود.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آخرین پیگیری‌های مجلس در راستای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: طبق قول مساعد سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی نیروهای شرکتی باید تا پایان خردادماه تمام شود.

نماینده مردم قم و کهک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قول رئیس‌جمهور درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، تأکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر با اقدام عملی و قاطع، وضعیت یک میلیون نیروی شرکتی را که با تبعیض در حقوق و بیمه مواجهند، به نتیجه برساند.

نماینده بجنورد، جاجرم و سملقان در مجلس شورای اسلامی، گفت: وضعیت نیروهای شرکتی هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شود، چرا که شرایط فعلی برای این قشر زحمتکش قابل تحمل نیست.

نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی کاملاً مجزا از استخدام جدید است و نباید با آزمون‌محوری ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم اشتباه گرفته شود.

سخنگوی دولت، در نشست خبری خود اعلام کرد که پیش‌نویس ترمیم وضعیت نیروهای شرکتی توسط کارگروهی متشکل از چهار دستگاه دولتی تهیه شده و به‌زودی برای بررسی نهایی به دولت ارائه خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی همراه در جریان تدوین بودجه های سنواتی را الزامی کردند.

نماینده مردم سنقرکلیایی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: به شعارهایی که در ایام انتخابات داده شده عمل کنید. وی افزود: امروز مردم در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و نیازمند اقدام فوری برای حل مشکلات معیشتی هستند.

نماینده مردم دیواندره، سنندج و  کامیاران در مجلس در نطق میان دستور، خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: نیروهای شرکتی منتظر اقدام هستند و بیش از این تعلل در تبدیل وضعیت آن‌ها جایز نیست.

نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی مجلس گفت: مجلس در زمینه مشکلات نیروهای شرکتی وارد عمل شده و دولت و دستگاه‌های مربوطه آمادگی لازم را اعلام کرده‌اند، اما حالا نوبت تدابیر ویژه از سوی مجمع و روسای قواست.

نماینده مردم گرمی در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: موضوع نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، زحمت‌کشان نهضت سوادآموزی و امنیت شغلی دهیاران باید یکبار برای همیشه و به صورت قطعی تعیین تکلیف شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تاکید کرد: ما موافق حذف شرکت‌های واسطه‌ای و حجمی هستیم و تاکید ما براین است که باید پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه اجرایی به نیروهای شرکتی و قراردادی باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی موضوع تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی در جلسه اخیر این کمیسیون، از احتمال نهایی‌شدن این فرآیند تا پایان شهریور ماه خبر داد.