×

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی:

وعده دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خردادماه / نظام پیمانکاری نیروی انسانی باید برای همیشه برچیده شود

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آخرین پیگیری‌های مجلس در راستای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: طبق قول مساعد سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی نیروهای شرکتی باید تا پایان خردادماه تمام شود.

  • فهیمه رضائی فهیمه رضائی
  • ۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
  • 2053 بازدید
  • ۰
  • وعده دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خردادماه / نظام پیمانکاری نیروی انسانی باید برای همیشه برچیده شود

    ولی‌اله داداشی در گفت و گو با صبح مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: این پرونده که مصوبات متعددی در مجلس یازدهم و دوازدهم داشت، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، با مواضع مجمع تشخیص مصلحت نظام با وقفه مواجه شد. با این حال، کمیسیون اجتماعی مجلس با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات با رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون اول و شخص رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کرد تا خارج از چارچوب مصوبه مجلس و به صورت مستقیم، فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کند.

    نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت متعهد شده است بدون معطلی برای مصوبه مجلس، این اقدام را از طریق آیین‌نامه‌های داخلی اجرایی کند، افزود: در جلسات اخیر، سازمان اداری و استخدامی قول داد که در خردادماه این موضوع را نهایی کند. اکنون که در روزهای نخست خرداد به سر می‌بریم، امیدواریم دولت به وعده خود عمل کرده و نگرانی بیش از دو میلیون نیروی شرکتی را خاتمه دهد.

    ضرورت تعیین تکلیف تمام و کمال نیروها

    داداشی در ادامه به جزئیات آیین‌نامه در حال تدوین دولت اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه‌ای که دولت بر روی آن کار می‌کند هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت نهایی نشده است، اما تأکید مجلس بر این است که این تبدیل وضعیت نباید به صورت مقطعی یا محدود به یک بازه زمانی خاص باشد.

    وی تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد معضل نیروهای شرکتی را حل کند، باید تمامی نیروهای فعلی را تعیین تکلیف کرده و پس از آن، نظام جذب نیروی شرکتی را به طور کامل متوقف کند. نمی‌توان بخشی از نیروها را تبدیل وضعیت کرد و برای سال‌های آتی دوباره اجازه جذب نیروی شرکتی داد؛ چرا که این کار تنها باعث تکرار بحران در سال‌های آینده و انباشت مطالبات جدید می‌شود.

    لزوم اصلاح قوانین برون‌سپاری برای جلوگیری از بازگشت واسطه‌ها

    این نماینده مجلس با انتقاد از تداوم جذب نیرو توسط شرکت‌های واسطه تصریح کرد: طبق قوانین برنامه‌های توسعه سابق، اجازه برون‌سپاری به دولت داده شده و این قانون هنوز منقضی نشده است. تا زمانی که این رویه قانونی اصلاح نشود، شرکت‌ها به جذب نیرو ادامه می‌دهند.

    نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: حل این موضوع نیازمند یک اراده دوطرفه میان مجلس و دولت است. دولت باید فرآیند جذب نیروهای شرکتی را تمام کرده و ما نیز در مجلس با اصلاح قوانین برنامه توسعه و قانون کار، الزامات قانونی جذب این نیروها را برداریم. هدف ما این است که با نگاهی جامع به تمام جوانب، پرونده شرکت‌های واسطه انسانی را برای همیشه ببندیم./ پایان پیام

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=34601

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    2J504x لطفاً کد نمایش داده شده را وارد نمایید.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس
  • عضویت در کانال بله

    برای دریافت آخرین اخبار عضو کانال صبح مجلس بله شوید.

    عضویت