نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: دوران واسطه‌گری و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی باید پایان یابد.

وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، نیرو، بهداشت و درمان، نفت و میراث فرهنگی و گردشگری به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به کمیسیون های تخصصی مجلس می روند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه صحبت‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه مبنی بر اینکه «براساس قانون هرگونه استخدام، جذب و تبدیل وضعیت تنها از طریق آزمون امکانپذیر است» هیچ منافاتی با طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارد؛ گفت: طبق اعلام رفیع‌زاده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی جدا از این موضوع است و در حال حاضر در دولت در حال بررسی است.

از مهرماه ۱۳۹۹ که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا ساماندهی کارکنان دولت در مجلس کلید خورد، قریب به ۵ سال یا به عبارتی ۱۸۰۰ روز می‌گذرد و پس از طی ۳ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در این مدت، همچنان مجلس پیگیر است سازمان اداری و استخدامی و دولت را مجاب به اجرای سازوکاری کند که هم شاهد عدالت استخدامی، هم به معنای حقیقی نظام هماهنگ در پرداخت باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر عزم جدی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از توافق این کمیسیون برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، شرکت‌های واسطه حذف و قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروها منعقد خواهد شد.

نماینده علی‌آباد کتول در مجلس گفت: مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها به نفع مردم و دولت است و نباید بین تهران و سایر استان‌ها در اجرای آن دوگانگی وجود داشته باشد.

زهرا سعیدی در نشست امروز مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از نیروهای شرکتی و ایثارگر، خواستار پیگیری و حل مشکلات تبدیل وضعیت این نیروها شد. وی از نمایندگان درخواست کرد تا با پیگیری بیشتر، عدالت و رضایت شغلی را برای این قشر از کارکنان فراهم آورند.

مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با صبح مجلس بر تداوم تلاش‌های مجلس یازدهم برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و ایجاد امنیت شغلی تأکید کرد. وی با اشاره به نابرابری‌های موجود در نوع قراردادها و حقوق پرداختی کارکنان وزارتخانه‌ها، تصریح کرد که این نابرابری‌ها به دور از عدالت است و مجلس همچنان پیگیر حل این مشکلات است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تلاش‌های مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و بر لزوم تأمین حقوق و امنیت شغلی این نیروها، مشابه با کارمندان رسمی، تأکید کرد.

با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود و در صورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی، با کارکنان شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد می شود.