به گزارش صبح مجلس، مریم عبداللهی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط دشوار بازار مسکن و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها گفت: امروز سهم هزینههای مسکن و اجارهبها در سبد هزینهای خانوارها بهویژه در میان کارگران، کارمندان و زوجهای جوان به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. این وضعیتِ نگرانکننده نشان میدهد که بازار مسکن سالهاست از سیاستهای مقطعی و تصمیمات جزیرهای ضربه میخورد و نیازمند یک نقشه راه اصولی و پایدار است.
وی در تشریح نشست تخصصی کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی پیرامون بررسی «طرح جامع مسکن» افزود: تدوین یک سند جامع با افق ۱۰ ساله گامی ضروری برای پایان دادن به بیبرنامگیها در این بخش است، اما کمیسیون عمران اجازه نخواهد داد این طرح صرفاً در حد یک سند مکتوب و بدون ضمانت اجرایی باقی بماند.
انحراف ۹۰ درصدی بانکها؛ مانع اصلی تولید مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از عملکرد شبکه بانکی در حوزه مسکن تصریح کرد: طبق گزارشهای رسمی دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس، بانکها به کمتر از ۹ درصد از تکالیف خود برای اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات به بخش مسکن عمل کردهاند. این انحراف بیش از ۹۰ درصدی، عملاً زنجیره ساخت و تحویل مسکن را با چالش جدی مواجه کرده است.
عبداللهی ادامه داد: در طرح جامع مسکن باید سازوکار روشن و الزامآوری برای نظام بانکی تدوین شود تا منابع پولی کشور به جای هدایت به سمت فعالیتهای غیرمولد، مستقیماً به بخش ساخت مسکن و حمایت از متقاضیان واقعی تزریق شود.
تمرکز بر دهکهای کمدرآمد و نوسازی بافتهای فرسوده
نماینده مردم میانه و ترکمانچای با تأکید بر لزوم اولویتبندی اقشار محروم در این طرح خاطرنشان کرد: طرح جامع زمانی موفق خواهد بود که بهصورت ویژه دهکهای یک تا پنج جامعه را هدف قرار دهد؛ واگذاری زمینهای دولتی و ارائه تسهیلات ارزانقیمت به این دهکها یک تکلیف قانونی و ضرورتی غیرقابلانکار است.
وی همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: بهجای توسعه بیرویه شهرها بدون تأمین زیرساختهای آب، برق و گاز، باید تمرکز اصلی بر نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری و الحاق هدفمند اراضی باشد تا هزینههای تمامشده ساخت مسکن برای مردم کاهش یابد.
نظارت مستمر مجلس بر اجرای طرح جامع
عبداللهی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی نخبگان و مرکز پژوهشها، تمامی مراحل تدوین و اجرای طرح جامع مسکن را با دقت رصد خواهد کرد. وزارت راه و شهرسازی باید اهداف کمّی، سالانه و قابلسنجش در این طرح ارائه دهد تا بتوان میزان پیشرفت کار و عملکرد دستگاههای مختلف را بهطور شفاف ارزیابی کرد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.