رحمتالله نوروزی در گفتوگو با خبرنگار صبح مجلس با اشاره به ثبت طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم در راستای پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس، اظهار کرد: از مجلس یازدهم، موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری و نظام بردهداری نوین و اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از جمله مطالبات و رویکردهای مورد نظر مجلس بوده است که به دلیل مخالفت دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در دوره دوازدهم مجلس نیز با رایزنیهایی که در کمیسیون اجتماعی دنبال کردیم، رئیسجمهور در اردیبهشتماه حذف شرکتهای پیمانکاری را اعلام کرد.
وی با اشاره به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تصریح کرد: بحث پرداخت حقوق مستقیم که مطرح شد، مورد نظر مجلس و جامعه کارگری نیست. در نشستهایی که برگزار کردهایم و با توجه به نگرشهای مثبت دولت و سازمان اداری و استخدامی، امیدواریم بتوانیم موانع موجود در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول شماره ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه را برطرف کنیم.
نوروزی ادامه داد: از زمان ثبت طرح دوفوریتی تاکنون، طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۶ امضا و طرح اصلاح جدول شماره ۲۲ نیز ۶۲ امضا از نمایندگان مجلس دریافت کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: امیدواریم همانند مجلس یازدهم که فقط یک رأی ممتنع داشت، این طرح نیز با آرای زیادی در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و بتوانیم آن دیدگاهی را که حضرت امام(ره) و امام شهید نسبت به جامعه کارگری داشتند، محقق کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس حقوق مستقیم را قبول نداشته و به دنبال حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.