به گزارش صبح مجلس؛ محمد رستمی، در مورد تصمیم رئیس جمهور و معاون اول برای تدوین سند تازه جهت سیاست گذاری صنعت خودرو با رویکرد استفاده از ظرفیت دانش نخبگان کشور، گفت: تدوین سند برای صنعت خودرو قطعاً ضروری است که بر اساس آن یک جمعیت نخبه و متخصص در حوزه خودرو ریل گذاری قانونی داشته باشند تا بدانیم آینده و نحوه حکمرانی در صنعت خودرو به چه صورت خواهد بود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع از تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بتواند سیاستگذاری و استراتژی دقیقی در این حوزه داشته باشد و صنعت خودروسازی کشور بر مبنای آن حرکت کند.
وی با اشاره به واگذاری خودروسازیها، یادآور شد: هم اکنون که بیش از یک سال از واگذاری مدیریت ایران خودرو میگذرد لازم است عملکرد آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چه نقایص و چه نکات مثبتی داشته است و چه میزان از اهداف تعیین شده برای واگذاری خودروسازیها را محقق کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: آنچه در سطح جامعه مشاهده میشود حاکی از این است که تنها نتیجه واگذاری ایران خودرو؛ گرانی خودروها بوده است و هیچ تفاوتی نیز در کیفیت آنها ایجاد نشده و اهداف تعیین شده در این حوزه محقق نشده است.
وی افزود: البته ما هشدارهای لازم در این زمینه را در مجلس داده بودیم و اعمال ماده ۲۳۴ را نیز برای نحوه واگذاری ایران خودرو تصویب کرده و جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کرده بودیم.
رستمی اظهار کرد: وقتی واگذاری ایران خودرو نتیجه مثبتی به همراه نداشته است قطعاً واگذاری سایر سهام دولتی نیز پاسخگوی نیاز حوزه خودرو نیست و بعد از این دولت نمیتواند در سیاستگذاری صنعت خودرو نقشی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وقتی سهام دولتی در خودروسازی ها به طور کامل واگذار شود دولت نمیتواند به عنوان تنظیم گر با تدوین سند و تعیین چشم انداز در حوزه خودرو اعمال قدرت کند./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.