به گزارش صبح مجلس؛ حمیدرضا عزیزی فارسانی، با تأکید برضرورت مدیریت هوشمند و قاطع بر بازار کالاهای اساسی، گفت: امروز معیشت مردم اولویت نخست کشور است و نباید اجازه داد نوسانات ارزی و سوءاستفاده سودجویان، فشار اقتصادی بر سفره خانوارها را مضاعف کند.
وی با اشاره به اینکه دولت و تیم اقتصادی باید با همافزایی کامل، شرایط حساس کنونی را مدیریت کنند،تصریح کرد: اگرچه برخی تغییرات قیمتها ناشی از سیاستهای اقتصادی است، اما «گرانیهای نامتعارف» و «احتکار کالاهای اساسی» به هیچوجه قابل توجیه نیست. متأسفانه شاهد هستیم که برخی سودجویان، کالاهایی را که پیش از تغییرات نرخ ارز تأمین شده بودند، با قیمتهای جدید عرضه میکنند که این اقدام، دستاندازی به معیشت مردم و سوءاستفاده از شرایط کشور است.
عزیزی فارسانی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی باید در برخورد با مخلان نظم اقتصادی پیشگام باشند،اظهار داشت: دستگاههای مسئول نباید به تذکر اکتفا کنند؛ بلکه تشکیل تیمهای کارشناسی برای رصد دقیق زنجیره تأمین و برخورد سریع و قاطع با مافیای اقتصادی و محتکران، یک ضرورت فوری است. ثبات در بازار،مرهون نظارت مستمر و بدون وقفه است و هرگونه غفلت در این حوزه، جولانگاه سوداگران را گستردهتر میکند.
هوشیاری بانک مرکزی در بازار ارز، خط مقدم ثبات اقتصادی
نماینده مردم اردل ،فارسان،کیار وکوهرنگ در مجلس با تأکید بر پیوند مستقیم نرخ ارز با قیمت کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: بازار ارز قلب تپنده اقتصاد کشور است و بانک مرکزی وظیفه دارد با مدیریت هوشمند و نظارت دقیق،مانع از نوسانات غیرمنطقی شود.نوسانات ارزی بهطور مستقیم بر قیمت اقلام اساسی و معیشت مردم تأثیر میگذارد؛بنابراین بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط باید با اشراف کامل و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، اجازه ندهند دلالان نظم بازار ارز را برهم بزنند.
وی افزود: اگر کنترل بازار ارز و نظارت بر آن با جدیت صورت نگیرد، آثار تورمی آن به سرعت به بازار کالا سرایت کرده و تلاشهای دیگر بخشها را خنثی میکند. انتظار ما از دولت این است که با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای نظارتی و وحدت ارکان اقتصادی، مانع از تداوم این وضعیت شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی خود در کنار مردم است و اجازه نمیدهد معیشت مردم قربانی بیتدبیری یا سودجویی عدهای خاص شود.تداوم نظارت بر بازار، هماهنگی میان نهادهای مسئول و برخورد قاطع با متخلفان، تنها راه بازگشت ثبات به بازار و کاهش تورم تحمیلی بر مردم است. ما در کمیسیونهای تخصصی مجلس، این روند را تا حصول نتیجه و مشاهده آرامش در بازار و سفره مردم پیگیری خواهیم کرد./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.