به گزارش صبح مجلس؛ در روزهایی که فضای رسانهای کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض روایتسازیهای متنوع و گاه متناقض قرار دارد، بررسی واقعیتهای جاری در مجلس شورای اسلامی میتواند تصویر روشنتری از آنچه در قوه مقننه میگذرد ارائه دهد. برخلاف برخی روایتها که تلاش میکنند مجلس را نهادی منفعل یا دور از میدان تصمیمسازی معرفی کنند، شواهد و دادههای موجود نشان میدهد فعالیتهای نظارتی و هماهنگیهای راهبردی در مجلس با جدیت ادامه دارد و این نهاد همچنان یکی از محورهای مهم مدیریت امور کشور به شمار میرود.
بر اساس اطلاعات موجود، در هفتهها و ماههای اخیر جلسات نظارتی هیأت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیونهای تخصصی به صورت مستمر در حال برگزاری است. این جلسات صرفاً نشستهای داخلی و تشریفاتی نیستند؛ بلکه در قالب آنها مقامات مختلف دولتی، نظامی و امنیتی حضور یافته و درباره موضوعات مهم کشور با نمایندگان به تبادل نظر پرداختهاند. آمار برگزاری حدود ۱۲۰ جلسه با حضور این مقامات نشان میدهد که مجلس در حال ایفای یکی از اصلیترین وظایف خود یعنی نظارت و پیگیری امور اجرایی کشور است.
اهمیت این جلسات از آن جهت قابل توجه است که کمیسیونهای تخصصی مجلس عملاً به اتاقهای فکر و تصمیمسازی در حوزههای مختلف تبدیل شدهاند. در این کمیسیونها موضوعات اقتصادی، امنیتی، سیاست خارجی، زیرساختی و اجتماعی به شکل دقیق بررسی میشود و دستگاههای اجرایی موظف هستند توضیحات و گزارشهای خود را ارائه دهند. در واقع، چنین جلساتی علاوه بر تقویت نظارت پارلمانی، به هماهنگی بیشتر میان قوا و نهادهای مختلف کشور نیز کمک میکند.
در کنار این روند نظارتی، هیأت رئیسه مجلس نیز در حال بررسی شرایط بازگشت به روند عادی فعالیتهای پارلمانی است. در همین چارچوب، اخیراً نامهای از سوی هیأت رئیسه به دستگاههای مسئول ارسال شده تا نظر آنها درباره ازسرگیری جلسات علنی در صحن مجلس و بازگشت به شرایط عادی فعالیتهای پارلمانی جویا شود. این اقدام نشان میدهد که مجلس در تلاش است با در نظر گرفتن شرایط کلی کشور، تصمیمی سنجیده برای ادامه فعالیتهای خود اتخاذ کند.
برگزاری جلسات علنی مجلس همواره یکی از مهمترین نمادهای فعالیت پارلمانی و شفافیت در فرآیند تصمیمگیری بوده است. در صحن علنی، علاوه بر بررسی طرحها و لوایح، نمایندگان دیدگاههای خود را در برابر افکار عمومی مطرح میکنند و روند قانونگذاری نیز در معرض دید رسانهها و جامعه قرار میگیرد. به همین دلیل، بررسی شرایط بازگشت به این وضعیت طبیعی میتواند نشانهای از تلاش مجلس برای بازگرداندن ریتم معمول فعالیتهای قانونگذاری باشد.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار دارد، طرح مربوط به مدیریت تنگه هرمز است؛ طرحی که با همکاری وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح تدوین شده و اکنون برای جمعبندی نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است. تنگه هرمز اکنون به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، نقش کلیدی داشته است و هرگونه تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت آن، نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی کشور است.
تدوین این طرح در تعامل میان مجلس، دستگاه دیپلماسی و ساختارهای دفاعی کشور نشان میدهد که در موضوعات راهبردی، نوعی همافزایی میان نهادهای مختلف در حال شکلگیری است. چنین همافزایی میتواند به تصمیماتی منجر شود که هم از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشند و هم با ملاحظات امنیت ملی و سیاست خارجی کشور همخوانی داشته باشند. ارسال این طرح به شورای عالی امنیت ملی نیز نشان میدهد که روند بررسی آن وارد مرحلهای حساس و تصمیمساز شده است.
در عین حال، همزمان با این فعالیتها، فضای رسانهای کشور شاهد موجی از انتقادات، شایعات و حملاتی است که بعضاً مجلس را هدف قرار میدهد. در شرایطی که کشور با چالشهای مختلف داخلی و خارجی مواجه است، طبیعی است که نهادهای تصمیمگیر در معرض نقد و ارزیابی قرار بگیرند؛ اما تفاوت قابل توجهی میان نقد سازنده و جریانسازی مبتنی بر شایعه وجود دارد.
برخی از روایتهایی که در هفتههای اخیر درباره عملکرد مجلس مطرح شدهاند، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشند، به نظر میرسد در چارچوب جنگ روایتها شکل گرفتهاند. در چنین فضایی، یکی از اهداف اصلی میتواند ایجاد تردید در میان افکار عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای حاکمیتی باشد.
از منظر امنیت اجتماعی، ایجاد شکاف در اعتماد عمومی و تضعیف انسجام ملی همواره یکی از اهداف اصلی جریانهای معاند و مخالف به شمار میرود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در مقاطع حساس، تولید شایعات و برجستهسازی روایتهای منفی درباره نهادهای رسمی کشور میتواند بخشی از یک راهبرد بزرگتر برای تحت فشار قرار دادن ساختارهای تصمیمگیری باشد.
در این میان، مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه قانونی و نقش مستقیم در قانونگذاری و نظارت، یکی از اهداف اصلی چنین روایتهایی است. با این حال، بررسی عملکرد واقعی مجلس نشان میدهد که فعالیتهای این نهاد نه تنها متوقف نشده بلکه در قالب جلسات تخصصی، رایزنیهای بیننهادی و بررسی طرحهای مهم راهبردی ادامه دارد.
البته این به معنای آن نیست که مجلس از نقد و ارزیابی مصون باشد. پارلمان در هر نظام سیاسی نیازمند نقد مستمر و نظارت عمومی است تا بتواند عملکرد خود را بهبود دهد. اما آنچه اهمیت دارد، تفکیک میان نقد مبتنی بر واقعیت و حملاتی است که بر پایه اطلاعات ناقص یا نادرست شکل میگیرد.
در شرایط کنونی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. نهادهای مختلف کشور از جمله مجلس میتوانند با افزایش شفافیت، اطلاعرسانی دقیقتر و تعامل بیشتر با افکار عمومی، زمینه را برای کاهش سوءبرداشتها فراهم کنند. در مقابل، رسانهها و فعالان سیاسی نیز مسئولیت دارند که در روایت مسائل ملی، میان نقد مسئولانه و بازتولید شایعات تمایز قائل شوند.
در مجموع، آنچه از آخرین وضعیت مجلس قابل مشاهده است، تداوم فعالیتهای نظارتی، تلاش برای بازگشت به روند عادی جلسات علنی و مشارکت در بررسی موضوعات راهبردی کشور است. این تحرکات نشان میدهد که قوه مقننه همچنان در حال ایفای نقش خود در ساختار حکمرانی کشور است، حتی اگر بخشی از این فعالیتها به دلیل شرایط خاص کشور کمتر در معرض دید عمومی قرار گرفته باشد.
در نهایت، آنچه میتواند به تقویت جایگاه مجلس و کارآمدی بیشتر آن کمک کند، ترکیبی از سه عامل است: تداوم فعالیتهای نظارتی و قانونگذاری، شفافیت در اطلاعرسانی به افکار عمومی و حفظ انسجام ملی در برابر جریانهایی که تلاش میکنند تصویر متفاوتی از واقعیت ارائه دهند. در چنین فضایی، بازخوانی دقیق عملکرد نهادهای رسمی و پرهیز از قضاوتهای شتابزده میتواند به شکلگیری تصویری واقعبینانهتر از وضعیت کشور کمک کند./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.