علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس، با اشاره به ضرورت حمایت قانونی از مستاجران، از اقدامات نظارتی مجلس در زمینه کنترل بازار اجاره مسکن خبر داد و گفت: بر اساس قانون مصوب، سقف افزایش اجارهبها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. اما متأسفانه این قانون در بسیاری از موارد رعایت نمیشود.
وی با بیان اینکه مفهوم این قانون صرفاً افزایش ۲۵ درصدی نیست، افزود: هدف این است که موجر حتی بتواند بدون هیچگونه افزایشی، قرارداد را تمدید کند. سقف ۲۵ درصد به معنای حداکثر میزان افزایش مجاز است، نه اینکه هر قراردادی الزاماً باید با این درصد افزایش یابد.
نثاری تأکید کرد: مستاجران باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند؛ اگر افزایشی خارج از سقف قانونی صورت گیرد، این موضوع از منظر حقوقی قابل پیگیری است. البته در عمل، بسیاری از مستاجران به دلیل ملاحظات اجتماعی یا نگرانی از قطع همکاری با موجر، از پیگیری حقوقی صرفنظر میکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: اگر اطلاعات همه سرپرستان خانوار در این سامانه ثبت شود، وضعیت مالکیت و سکونت مشخص میشود و بر این اساس، دولت میتواند نظارت موثرتری بر قراردادهای اجاره داشته باشد.
وی با اشاره به اتصال سامانه خودنویس به سامانه ملی املاک اظهار کرد: قراردادهای اجارهای که از طریق سامانه خودنویس ثبت میشوند، پشتوانه حقوقی دارند و با استناد به اطلاعات سال قبل، سقف مجاز افزایش اجاره به مالک اعلام میشود. در صورتی که مالک بخواهد ملک را به مستأجر جدید اجاره دهد نیز نمیتواند مبلغی بیش از سقف تعیینشده دریافت کند.
نثاری تصریح کرد: سامانه خودنویس بستر ثبت رسمی قرارداد اجاره است و مستاجران در صورت فشار یا تخلف موجر، میتوانند از اطلاعات ثبتشده برای احقاق حقوق خود در مراجع قانونی استفاده کنند.
او همچنین به اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی اشاره کرد و گفت: مالکان صرفاً مجاز به نگهداری حداکثر ۶۰۰ متر مربع ملک مسکونی خالی هستند و در صورت عدم عرضه، مشمول مالیات سنگین میشوند. این اقدام، در راستای افزایش عرضه و تعدیل قیمتها در بازار اجاره پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه روابط انسانی در بازار مسکن نباید فراموش شود، افزود: بسیاری از مالکان در سالهای گذشته، حتی بدون افزایش اجاره، قراردادها را تمدید کردند. این روحیه انسانی و اسلامی باید تقویت شود.
در پایان، نثاری به تسهیلات اجاره مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تسهیلات اجاره برای شهرهای کوچک ۱۴۰ میلیون تومان، برای مراکز استانها و شهرهای بزرگ ۲۵۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها از جمله تهران، ۳۵۰ میلیون تومان است. این وامها از طریق سامانه saman.mrud.ir قابل دریافت بوده و فرآیند ثبتنام و معرفی به بانک عامل بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
لازم به ذکر است کارزار “اعتراض به اجاره خانههای نجومی” از طرف عموم مردم شده است و تا زمان انتشار این خبر به ۲۰۱۲ امضاء رسیده است./پایان پیام
مبلغ اجاره و رهن تابعی از قیمت مسکن است دولت نمیتواند در کنترل قیمت مسکن کوتاهی کند و انتظار داشته باشد که واحدی که در عرض یکسال بیش از دو برابر افزایش قیمت یافته و فردی که خانه خود را فروخته و در طلا و ارز و خودرو سرمایهگذاری کرده الان بیاید زورش را به موجر بیاندازد با این قانونگذاری های ساعتی نه تنها به مستاجر کمک نمیکنند بلکه باعث خواهد شد که موجر با بهانه فروش مستاجر را سرگردان و منجر به تحمیل هزینههای دفتر املاکی و حمل و نقل اثاثیه را باعث گردد
سلام،عرض ادب،این قانون زوری،افزایش ۲۵ درصدی اجاره،مسکن،،فقط باعث میشه ،جا ب جا یی مستاجر زیاد زیاد تر بشه،کمتر کسی با این قیمت تمدید کنه،و باعث میشه،صاحبخانه ها خونه خالی نگه دارن ولی به قیمت مناسب اجاره ندن،چون سال بعدی ۲۵ درصد حق اضافه کردن اجاره دارن،با قانون افزایش زوری،۲۵ درصد اجاره،،دیگه صاحب خونه به مستاجر رحم نخواهد کرد،چون سال بعدی،۲۵ درصد به اجاره قبلی میتواند اضافه کند،نتیجه این قانون زوری،هم جابه جایی بیشتر برا مستاجر دارد،هم صاحب خونه ،خونه خالی نگه میدارد،،اجاره نمیدهد،حقیقت ماجرا همین است،دولت باید،قرار داد مستاجر را رویت کند،اجاره مسکن ۸ ملیون تا ۱۵ ملیون کمک هزینه اجاره به مستاجران واریز کند،