دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «رصد شاخصهای بخش صنعت منتهی به ششماهه اول ۱۴۰۳» مطرح میکند که بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخشهای تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. سیاستگذاری مناسب برای بخش صنعت نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است.
این گزارش بیان میکند که رصد و پایش شاخصههای مهم این بخش کمک شایانی به سیاستگذاری علمی در این بخش خواهد کرد. با توجه به اهمیت رصد و پایش شاخصههای اصلی بخش صنعت و داشتن تصویری روشن از وضعیت این بخش و زیربخشهای آن، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارشهایی را بهصورت ادواری با هدف ارائه تصویری بهروزرسانی شده از وضعیت شاخصههای عمده بخش صنعت و همچنین رصد تحولات زیربخشهای عمده آن تهیه میکند.
این گزارشها بهصورت فصلی تهیه میشوند و در آنها سعی شده است از آخرین آمارهای بهروزرسانی شده در بخش صنعت استفاده شود. لازم به توضیح است که در این گزارش، علاوهبر ارائه اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکتهای بورسی) و زیربخشهای عمده آن، به بررسی وضعیت کلان صنعت، مجوزهای بهرهبرداری رشتهفعالیتهای صنعتی و وضعیت کسبوکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف پرداخته شده است.
در این گزارش آمده است که رکود در بخش صنعت در بهار ۱۴۰۳ بهصورت رشد منفی تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نمایان شده است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، لذا بهنظر میرسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. بهنظر میرسد با ادامه وضعیت جاری در ماههای آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.
این گزارش بیان میکند که رکود در بخش صنعت در ششماهه ۱۴۰۳ در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی بهجز ماشینآلات و تجهیزات، ماشینآلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان شده است و بهنظر میرسد با ادامه وضعیت جاری در ماههای آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.
این گزارش ادامه میدهد که روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ بهبعد روندی نزولی را نشان میدهد. بهطور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرفکننده بوده، این وضعیت تا زمستان سال ۱۴۰۲ و در تابستان ۱۴۰۳ نیز همچنان ادامه داشته است، که میتوان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاستهای قیمتگذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.
این گزارش توضیح میدهد که بررسی پروانههای بهرهبرداری واحدهای صنعتی بهعنوان شاخصی از پویاییهای بخش صنعت نشان میدهد که تعداد پروانههای بهرهبرداری بهرغم کاهش در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. باید توجه کرد که پروانههای بهرهبرداری نتیجه سرمایهگذاریهای سالهای قبل در بخش صنعت است و لذا تأثیر این افزایش در میزان سرمایهگذاری در سالهای بعد بیشتر مشخص خواهد شد.
این گزارش بیان میکند که از سال ۱۳۹۹ بهطور مشهودی سرمایهگذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیتهای صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیتهای صنعتی از فعالیتهای سرمایهبر بهسمت فعالیتهای کاربر گرایش پیدا کردهاند، اما بهمعنای این است که بهطور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهرهوری نیروی کار نیز خواهد بود.
این گزارش ادامه میدهد که شاخص شامخ که بهنوعی میزان خوشبینی فعالان اقتصادی نسبت به چشمانداز آتی فعالیتها را نشان میدهد در بخشهای مختلف صنعتی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان میدهد. بررسی وضعیت این شاخص نشان میدهد همچنان موضوعاتی مانند تحریمهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است.
این گزارش مطرح میکند که در مجموع شاخصههای مختلف این گزارش نشان میدهد که بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ بهسمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاستهای اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان میدهد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.