دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی نحوه توزیع اعتبارات تخصیصیافته به ردیف اختصاصی اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲» آورده است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آذرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از ابعاد نظارتی مهم بر فرایند اجرای قانون که ۷۲ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم دارد، نحوه تخصیص اعتبارات بهمنظور اجرایی شدن احکام آن است. با توجه به اینکه یکی از دلایل مطرح شده در فضای رسانهای و همچنین اظهارات برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در خصوص عدم اجرای قانون، عدم تخصیص اعتبارات آن ذکر شدهاست، این گزارش به بررسی نحوه تخصیص اعتبارات ردیف اختصاصی اجرای قانون و ستاد ملی جمعیت و آسیبشناسی فرایند مذکور پرداختهاست.
این گزارش مطرح میکند که بررسی قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار اطلاعات حاصله از نامهنگاری با سازمان برنامه و بودجه کشور نشانمیدهد در سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان (ردیف ۵۵۰۰۰۰-۶۱ متفرقه) در قالب اعتبار هزینهای برای اجرای قانون جوانی جمعیت ازسوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شدهاست. نکته قابلتوجه آنکه در فرایند تخصیص و توزیع اعتبار، بخش عمده اعتبار (۹۵ درصد اعتبار تخصیصیافته) جهت اجرای ماده (۱۶) قانون با موضوع افزایش حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد اختصاص یافتهاست.
این گزارش ادامه میدهد که اگرچه اعتبار سال ۱۴۰۱ تخصیصیافته، اما موضوعاتی که این اعتبار صرف آنها شده بهعلت جامعه مخاطب کمتر، نتوانسته اثر کمّیوکیفی در جامعه برجای گذارد. علاوهبراین، تخصیص اعتبار در سال ۱۴۰۱، بدون توجه به اولویتهای اساسی و تأثیرگذار در مسئله جمعیت صورت گرفته و عمدتاً صرف اجرای یک ماده بدون توجه به اثربخشی آن بر هدف قانون شدهاست.
این گزارش توضیح میدهد که مهمتر آنکه تخصیص بخش عمده اعتبار پیشبینی شده به موضوع افزایش حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد، برخلاف بند «ب» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فاقد مصوبه ستاد ملی جمعیت بوده است. درمجموع میتوان گفت در سال ۱۴۰۱، شاهد عدم توزیع متوازن اعتبارات اجرای قانون (بهعلت توزیع ۹۵ درصد اعتبارات تخصیصیافته برای اجرای حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد) هستیم.
این گزارش بیان میکند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اولینبار «دبیرخانه ستاد ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در قالب ردیف مستقل ذیل جدول ۷ قانون بودجه، اعتباری معادل ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد. بااینحال، مصاحبه با دبیر ستاد ملی جمعیت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نشانمیدهد باوجود ابلاغ بخش عمده اعتبار ردیف یاد شده، بهعلت عدم تعریف شناسه ملی برای دبیرخانه ستاد بهواسطه واضح نبودن ساختار سازمانی آن در سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان برداشت اعتبار و توزیع آن بین دستگاههای اجرایی تا اسفند ۱۴۰۲ وجود نداشت. امری که درنهایت پس از رفع مسائل یاد شده در انتهای اسفندماه ۱۴۰۲، منجر به توزیع اعتبارات بین دستگاههای اجرایی شد. بااینحال میتوان گفت؛ عدم توزیع بههنگام این اعتبار، مانع خدمترسانی به جامعه هدف در دستگاههای اجرایی شدهاست.
در این گزارش آمده است که ازسوی دیگر، بررسی جدول توزیع اعتبار ردیف تخصصی اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ نشان از چالشهایی همچون مشخص نبودن معیارهای اولویتبندی موضوعات جهت هزینهکرد اعتبارات، نبود شاخصهای نظارتپذیر جهت سنجش هزینهکرد، عدم تفکیک اعتبارات برنامهای دستگاهها از اعتبارات قانون جوانی جمعیت و فقدان سازوکاری شفاف جهت اعمالنظر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در خصوص اعتبارات استانی قانون بودجه دارد.
در این گزارش بیان میشود که اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بهعلت عدم تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت، همچنان تخصیص نیافته که نشان از ضرورت اصلاح مسیر تصویب اعتبارات برای دستگاههای اجرایی و همچنین اهمیت تعیین تکلیف اعتبارات دستگاهی بهصورت مشخص در قانون بودجه دارد.
این گزارش ادامه میدهد که یکی از مهمترین چالشهایی که در فرایند تخصیص اعتبارات بهچشم میخورد؛ جایگاه ستاد ملی جمعیت در نحوه توزیع اعتبار به شکل پسینی و پس از تصویب قانون بودجه است. آنچه در عمل طی این سالها رخداده، تصویب یک رقم کلی بدون اشاره به سهم دستگاههای اجرایی در قانون بودجه هر سال و سپس تصمیمگیری در خصوص چگونگی توزیع آن در جلسه ستاد ملی جمعیت و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه بوده است که به نظر میرسد مغایر با نص تصریح تبصره «۳» ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبتنیبر درج اعتبارات دستگاههای اجرایی مبتنیبر عملکرد آنها در لایحه بودجه سنواتی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
در این گزارش آمده است که پیشبینی اعتبار بهصورت فوق این چالش را به وجود خواهد آورد که در صورت عدم تشکیل جلسه ستاد به هر دلیل، روند تخصیص و توزیع اعتبار نیز با چالش مواجه شده و با تأخیر در تخصیص روبهرو خواهد شد.
این گزارش در ادامه بیان میکند که با توجه به تجربه تخصیص اعتبارات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، انتظار میرود در سنوات آینده این موارد در خصوص ردیف تخصصی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مورد توجه نظام بودجهریزی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت قرار گیرد؛ اولویتبندی موضوعات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از حیث دامنه اثربخشی و مطالبات مردمی ازسوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت جهت اختصاص اعتبار، احصای وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی و تفکیک آنها از مأموریتهای جدیدی که به موجب قانون برعهده دستگاهها گذاشته شدهاست جهت شفافیت و نظارت مناسبتر در هزینهکرد اعتبارات ازسوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، اصلاح رویه جاری در تدوین و تصویب بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از «درج کلی اعتبار اجرای قانون بودجه و سپس مشخص شدن چگونگی توزیع آن در جلسه ستاد ملی جمعیت» به «درج اعتبارات ذیل دستگاههای اجرایی به تفکیک برنامهها و وظایف ذاتی و برنامههای تخصصی جهت تصویب در قانون بودجه سنواتی (مبتنیبر نص تصریح تبصره «۳» ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با هدف ایجاد فرایند تخصیص شفاف، هدفمند و اولویتمحور بهجای مدیرمحوری و سلیقهمحوری.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شامل این موارد است؛ اختصاص اعتبار برای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در جدول (۷) بودجه سنواتی با عنوان نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت حفظ استقلال این دبیرخانه بهمنظور نظارت، ارتقای جایگاه نهاد رسیدگی به اعتبارات جمعیت و فرزندآوری در سازمان برنامه و بودجه با توجه به ماهیت فرابخشی آن با هدف تحقق رویکردی جامع جهت نظارت بر هزینهکرد اعتبارات، توجه به موضوع آمایش سرزمین و اعتبارات استانی در توزیع اعتبارات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسریع در طراحی شاخصهای کمّیوکیفی جهت سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی دریافتکننده اعتبارات جوانی جمعیت و انتشار عمومی آنها توسط ستاد ملی جمعیت و تصویب شرح وظایف دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در هیئتوزیران جهت واضح شدن نحوه ساختار کارگروهها و معاونتها.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.