نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آصفری درخصوص لزوم همسانسازی حقوق بازنشستگان، از سازمان برنامه و بودجه خواست که در کمیسیون تلفیق برای این موضوع چاره اندیشی کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از روند آهسته واردات خودرو، کمبود منابع ارزی کشور را بهعنوان مهمترین علت این امر دانست و گفت: دولت میتواند برای حل این مشکل از ارزهای آزاد شده ایران از سایر کشورها استفاده کند.
حق وردی: موضع وزیر امور خارجه در قبال لغو بازی سپاهان – الاتحاد عزتمندانه نبود
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: هدف ما در این طرح تشکیل سازمانی است که وظایف ۲۴ دستگاه متولی را مشخص کند تا مدیریت واحد داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به واقع برای نخستین بار است که ۶ میلیارد دلار بیلان منفی در تراز تجاری کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقم خورده است که باید این مسئله مورد آسیب شناسی قرار گیرد و باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا صادرات ما کاهش پیدا کرده است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه سهام عدالت اقدام ارزشمندی است اما باید عادلانه بین افراد مختلف جامعه توزیع شود. افزود: نبود متولی مشخص برای این بخش باعث شده جاماندگان در پیگیری دچار سردرگمی شوند و برغم مراجعه به دستگاههای مختلف به حقوق خود دست پیدا نکنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه اغلب برنامههای دولتمردان برای حمایت از کارگران همچون مُسکن عمل میکند، افزود: مشکلات کارگران را زمانی میتوان حل کرد که مسئولان از حرفهای پوپولیستی و شعاری دست بردارند و در عمل حمایت خود را از این قشر نشان دهند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: پیشنهاد میکنم تمام محدودیتها و ممنوعیتهایی که به صورت خلقالساعه برای زندگی مردم گرفته میشود، به جهت بررسی نقاط ضعف و قوت و اثرگذاری بیشتر، به مدت دو سال (آزمایشی) برای مسئولان و خانوادههای آنان اجرا شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از عملکرد خودروسازان راضی نیستیم، گفت: انحصارطلبی خودروسازان و به دست گرفتن نبض بازار مربوط به امروز و دیروز نیست، این شرکتها در دورههای مختلف درصدد افزایش قیمت خودرو با استفاده از دپو هستند.
نماینده مردم تهران درمجلس در رشته توئیتی به پروژه تخریب و افترا از سوی برخی افراد در فضای مجازی پاسخ داد.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر بازدارندگی لایحه و حجاب گفت: مردم ایران لایحه عفاف و حجاب را قبول کردهاند؛ از زمان مطرحشدن اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب و ارسال آن به شورای نگهبان، وضعیت حجاب بانوان در سطح جامعه قدری بهتر شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به برخی مشکلات ناشی از هجوم اتباع بیگانه به کشور که باعث افزایش اعتراضات عمومی شده است، گفت: نظام باید هرچه سریعتر در این خصوص تصمیمگیری کند.
نماینده مردم تربت جام در مجلس یازدهم گفت: حوادث تلخی که در افغانستان طی ۴ دهه گذشته رخ داده باعث مهاجرت و هجوم بسیاری از اتباع این کشور به کشورهای همسایه از جمله ایران شده و با روی کارآمدن دولت طالبان هم مهاجرت اتباع این کشور افزایش یافته و نگرانی ها در بطن جامعه ایران در مورد اشتغال نیروهای بیکار و آثار سوء امنیتی و فرهنگی وجود دارد که معتقدیم به این دغدغه ها باید توجه کرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه رد شده از شورای نگهبان مجدداً در کمیسیون آموزش بررسی و به صحن ارجاع میشود، گفت: تأثیر قطعی معدل یا باید با تعویق چند ساله یا با کاهش مواجه شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب هرگونه دستکاری در کارنامه برخی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۲، از ادامه برگزاری این آزمون انتقاد کرد و گفت: این معضل باید بهصورت ریشهای در نظام آموزشی کشور حل شود.
قالیباف: من حتما شخصاً پیگیری می کنم. وزیر آموزش و پرورش حتما توجه کنند، زیرا آغاز مدارس است و کلاس ها باید تشکیل شوند و دانش آموزان نباید از درس عقب بیفتند.
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت:در حال حاضر نظام بانکی کشور سرمایهها را جمعآوری کرده و به بنگاهداری، دلالی و واسطه گری سوق می دهد که تخریب شدید بنیانهای اقتصادی را به دنبال دارد.
یک نماینده مجلس ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در حوزه بنگاهداری پرداخت تسهیلات با سود بالا گفت: آنها در طول چند سال گذشته با پرداخت تسهیلاتی با سود بانکی بسیار بالا مردم را بیچاره کردهاند.
چند روز پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به مجلس خواهان مستثنی شدن قوای مجریه و قضاییه و همچنین هیئت عالی نظارت این نهاد از طرح شفافیت شد؛ این درخواست در حالی از سوی این نهاد مطرح شده که همین حالا هم مجلس در مقایسه با سایر قوا از شفافیت بیشتری برخوردار است، اما چنین رویکردی از اجرای یک استاندارد دوگانه برای اعمال شفافیتی سفارشی از سوی مجمع تشخیص مصلحت حکایت دارد.