هر اقدامی که بتواند تصدیگری دولت را به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کاهش داده و سهم بخش خصوصی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.
