معاون امور معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) با اشاره به سهم متغیر استانها از حقوق دولتی در قوانین مختلف گفت: قانون برنامه هفتم توسعه پایه و مقدم است که گاهی در مقابل قانون بودجه و سالانه کنار گذاشته میشود لذا مجلس شورای اسلامی بایستی فکری برای نقض قوانین کند.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.