محمد سرگزی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ورود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عدم پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: هرگونه اهمال در پرداخت حقوق دولتی، جنبه کیفری داشته و بر اساس قانون مجازات، با متولیان و افرادی که مسئول پرداخت این حقوق هستند اما از انجام آن خودداری میکنند، برخورد خواهد شد.
رئیسجمهور با بیان اینکه مذاکراتی که در حال انجام است، با عزت و اقتدار و در چارچوب تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری پیگیری میشود گفت: اینکه امروز در نتیجه ایستادگی و مقاومت تیم مذاکرهکننده، طرف مقابل در موضوع لبنان ناگزیر به عقبنشینی شده دستاورد کوچکی نیست.
