محمد سرگزی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ورود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عدم پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: هرگونه اهمال در پرداخت حقوق دولتی، جنبه کیفری داشته و بر اساس قانون مجازات، با متولیان و افرادی که مسئول پرداخت این حقوق هستند اما از انجام آن خودداری میکنند، برخورد خواهد شد.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.
