طرح حفاظت از داده‌های شخصی در شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی شد. موضوع مالیت و ملکیت داده‌ها با استناد به احکام فقهی و عرف مورد بحث قرار گرفت و دیدگاه موافق مالکیت داده‌ها طرفداران بیشتری یافت.