نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور را مکلف به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست های حقوقی ایرانیان خارج از کشور کردند.

نمایندگان مجلس وزارت خارجه را مکلف به تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور کردند.

با تصویب مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد که دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم کند.