نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مخالفت کردند و همچنین یک فوریت این لایحه نیز به تصویب نرسید و به صورت عادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.