بررسیهای دیوان محاسبات در سال گذشته نشان میدهد، ۱۱۴۱ معدن مشمول پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح آسیبهای وارد شده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی بودهاند.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.