وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرسش‌های مطرح ‌شده درباره نحوه استفاده از منابع تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ مرسوم به تسهیلات حوزه اشتغال، تأکید کرد: تمامی منابع تخصیص ‌یافته به بانک‌ها ارجاع شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد و توزیع استانی و ملی منابع دقیقاً بر مبنای احکام قانونی صورت گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی و رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد که از اهداف اصلی این برنامه بود، در سال اول محقق نشده و نیازمند واکاوی دلایل این عدم موفقیت هستیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، از آغاز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد: نامه معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد امروز اعلام وصول شد و جلسه بررسی صلاحیت او روز دوشنبه ۲۶ خرداد در دستور کار قرار دارد.