همزمان با نزدیک شدن به فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، کارزاری با عنوان «عدالت در افزایش حقوق» با هدف مطالبه تعیین افزایش حقوق همه حقوقبگیران کشور بر مبنای مصوبات شورایعالی کار و بالاتر از نرخ تورم آغاز به کار کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه مذاکراتی که در حال انجام است، با عزت و اقتدار و در چارچوب تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری پیگیری میشود گفت: اینکه امروز در نتیجه ایستادگی و مقاومت تیم مذاکرهکننده، طرف مقابل در موضوع لبنان ناگزیر به عقبنشینی شده دستاورد کوچکی نیست.