بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای بهمن ماه سال جاری، صدور دسته چک جدید تنها برای مشتریانی امکان‌پذیر است که اطلاعات کد پستی و کد ملی آن‌ها با داده‌های ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد. این اقدام به منظور افزایش شفافیت در فرایندهای بانکی و تطبیق اطلاعات مشتریان با قوانین جاری انجام شده است.
وضعیت مدیریتی وزارتخانه به گونهای است که تصمیمات کلان، به جای رفاه عمومی، تحت تأثیر روابط سیاسی قرار گرفته و اعتماد عمومی را تحت فشار گذاشته است.
