در این نشست رئیس کمیسیون قضایی مجلس به دغدغه‌های مشترک مجلس و قوه قضاییه در زمینه اصلاحات قانونی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دیوان عالی کشور، این موضوعات تعیین تکلیف شوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به نیاز به تحقیقات بیشتر درباره حادثه تروریستی، نشست مشترک کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی به روز یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه موکول شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: کمیسیون قضایی مجلس ترور دو قاضی دیوان عالی کشور را به‌طور ویژه بررسی می‌کند و نتایج آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. وی تأکید کرد که این حادثه ضایعه‌ای بزرگ برای دستگاه قضاست و سیستم قضایی با دقت انگیزه‌های پشت این ترور را واکاوی خواهد کرد.