دو نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری با طرح انتقاداتی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت کار درباره ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج کارگران، خواستار رسیدگی هیأت رئیسه مجلس به این موضوع شدند.
نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه جلوگیری از استخدام کارکنان دولت کمبود کارمند تا ۵ سال آینده را در پی دارد، بر ضرورت توجه به افزایش حقوق کارکنان و گرانی و معیشت مردم در برنامه هفتم تأکید کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تورم را باید در سفره‌های کوچک شده مردم دید؛ گفت: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده۴۱ قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظر گرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با ۹ میلیون حقوق در بهترین شرایط نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
