جمعی از فرهنگیان ایران با ایجاد کارزاری خطاب ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار افزایش پایه حقوق خود متناسب با نرخ تورم شدند. آنها معتقدند حقوق فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی نبوده و این مسئله به کیفیت آموزش آسیب میزند.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.