رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال رونمایی چندباره از عظمت، اراده و توانایی‌های ملت ایران خواندند و با تأکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی تأکید کردند: مسئولان باید برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، تلاش خود را مضاعف کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پیشنهاد افزایش دوبار حقوق در سال گفت: با توجه به تورم پیش‌بینی‌ناپذیر، افزایش دو بار حقوق می‌تواند قدرت خرید مردم را متعادل کند و تورم‌زا نیست، زیرا چرخ تولید را به حرکت درمی‌آورد. وی افزود: دولت منابع لازم را دارد اما این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیامده و اگر به صورت الحاقیه ارائه شود، در شهریورماه قابل بررسی و تصویب خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به نگرانی‌های موجود درباره کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌گونه‌ای اصلاح شد که همسو با تورم باشد و تأثیر مثبت آن به بخش خصوصی نیز سرایت کند. همچنین، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده حذف و از تأمین بودجه از طریق خلق پول و ایجاد کسری تورم‌زا جلوگیری شد.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد، بلکه حتی برخلاف شعارهای انتخاباتی آقای پزشکیان، است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، نگرانی از اثرات تورمی افزایش مالیات‌ها، عدم شفافیت منابع نفتی، ضعف در مدیریت یارانه‌ها و بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی را از مهم‌ترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق برشمرد.

افزایش حضور وزرا در مجلس و تأکید بر تغییر تیم اقتصادی، نشانه‌های رویکرد جدید نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت است؛ رویکردی که می‌خواهد بدون تنش سیاسی، پاسخگوی مطالبات اقتصادی مردم باشد.

در پی فشارهای فزاینده اقتصادی و گرانی‌های شدید کالاهای اساسی، کارزار جمعی با عنوان «درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی» از سوی شهروندان در پلتفرم کارزار آغاز شد و تاکنون بیش از ۱۲ هزار امضا را به‌دست آورده است.

نماینده بجنورد، جاجرم و سملقان در مجلس شورای اسلامی، گفت: وضعیت نیروهای شرکتی هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شود، چرا که شرایط فعلی برای این قشر زحمتکش قابل تحمل نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به مواد قانونی لزوم تطابق حقوق با نرخ تورم، گفت: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم باشد، اما دولت به دلیل محدودیت منابع تنها افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده که پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با استناد به تجربه اقتصاد جهانی، تأکید کرد تورم‌های محقق‌شده در دهه‌های اخیر عمدتاً ناشی از شوک‌های سمت عرضه بوده و افزایش دستمزد نیروی کار نقش تعیین‌کننده‌ای در آن نداشته است.

رضا جباری با انتقاد از شکاف فزاینده میان حقوق و هزینه‌های زندگی گفت: رشد حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان به هیچ‌وجه با تورم موجود همخوانی ندارد و فشار جدی بر این اقشار وارد کرده است. وی خواستار بازنگری فوری سیاست‌های حمایتی دولت شد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با انتقاد از افزایش ناچیز حقوق کارکنان در سال جاری گفت: حقوق امسال ۲۰ درصد افزایش یافت، اما تورم بیش از ۵۰ درصد است و افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. وی خواستار جلوگیری دولت از ریخت‌وپاش‌های غیرضروری و جبران کسری بودجه از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی شد.

نماینده مردم قروه و دهگلان با هشدار درباره تورم لجام‌گسیخته گفت: این بحران تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه جان و روان ملت را نشانه رفته و زندگی میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار کمرشکن قرار داده است. وی افزود که همه شاخص‌های معیشتی سقوط کرده و مردم هر روز شاهد افزایش قیمت‌های بی‌وقفه هستند.

نماینده مردم اصفهان گفت: وعده دولت برای اجرای کالابرگ تا پایان آبان عملی نشده است. وی با اشاره به تورم ۶۶ درصدی خوراکی‌ها، این تأخیر را در شرایط کنونی غیرقابل قبول خواند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در تذکر شفاهی مجلس با اشاره به کمیاب شدن برنج وارداتی گفت: دولت مانع توزیع برنج وارداتی شده و خانواده‌های کم‌درآمد توان خرید برنج کیلویی ۳۵۰ هزار تومان را ندارند.

نماینده مردم دیواندره، سنندج و  کامیاران در مجلس در نطق میان دستور، خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: نیروهای شرکتی منتظر اقدام هستند و بیش از این تعلل در تبدیل وضعیت آن‌ها جایز نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح افزایش قیمت بنزین تأکید کرد که اتکای دولت به اصلاح نرخ سوخت برای جبران کسری بودجه اشتباه استراتژیک است.

احمد نادری گفت: قانون مصوب مجلس برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه هنوز اجرا نشده و به «آزمون و خطای دولت» تبدیل شده است.