ابراهیم پور با تاکید بر اینکه مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی زندگی فرزندان این سرزمین را با آزمون و خطا مواجه نکنند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کرده است که در پایه یازدهم و دوازدهم تاثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور اعمال شود، در صورتی که این تصمیم در شورای سنجش و پذیرش به تایید برسد، مجلس هیچ مخالفتی با آن ندارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرای قانون کنکور بر خلاف قانون مجلس و منویات رهبر معظم انقلاب است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گفت: امیدواریم مصوبات کنکوری که امروز با حضور منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌شود و همگی برای سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد به نفع داوطلبان باشد.

احمد نادری، نماینده مجلس، در انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی معدل در کنکور گفت: این تصمیم نه تنها به عدالت آموزشی آسیب زده بلکه شکاف‌های آموزشی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. او از تلاش مجلس برای اصلاح یا لغو این مصوبه خبر داد و آن را ظلمی به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان دانست.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از عدم آمادگی آموزش و پرورش برای اجرای ممصوبه تاثیر قطعی معدل، از مشکلاتی که این قانون برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد کرده است، سخن گفت. وی تأکید کرد که نبود زیرساخت‌های لازم برای سنجش و ارزشیابی استاندارد، باعث گرفتاری‌های بسیاری در نظام آموزشی کشور شده است.

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به تأثیر قطعی معدل دانش‌آموزان در کنکور، اعلام کرد که مجلس در حال پیگیری اعتراضات موجود به کنکور است و فرصت تغییر قانون تا پایان شهریور ۱۴۰۳ برای کنکور سال ۱۴۰۴ وجود دارد؛ وی همچنین تأکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها تأثیر معدل را تصویب کرده و بحث سهمیه‌ها را به مجلس واگذار کرده است.

عظیمی راد با بیان اینکه مصوبه جنجالی تاثیر در کنکور سراسری باید لغو شود و یا اصلاحاتی بر آن اعمال گردد، یادآور شد: با توجه به درخواست‌هایی که از کمیسیون شده است این دو مسئله باید مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد یا اصلاحات مد نظر کمیسیون آموزش بر این مصوبه جنجالی اعمال شود و یا اینکه به دستور رئیس جمهور کل مصوبه لغو شود.

مجلس نسبت به مصوبه کنکوری خود در خصوص نحوه برگزاری کنکور اصرار کردند و این ماده واحده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.