عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به مواد قانونی لزوم تطابق حقوق با نرخ تورم، گفت: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم باشد، اما دولت به دلیل محدودیت منابع تنها افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده که پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست.

نماینده مردم اهر و هریس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده دولتی که سال‌ها راکد مانده‌اند، تأکید کرد: اگر موانع قانونی برای استفاده از این ظرفیت‌ها وجود دارد، باید فوراً اصلاح شوند تا این دارایی‌ها در مسیر اشتغال‌زایی و تولید به کار گرفته شوند.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوالات نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام وصول کرد.