نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، مخالفت قاطع‌شان را با پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کردند. آنان تأکید کردند حذف این ماده، به‌معنای تعطیلی طرح‌های ساخت‌وساز و از بین رفتن امید مردم برای خانه‌دار شدن است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به ارزیابی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ ارزیابی کلیات لایحه پرداخت.

جمعی از شهروندان ایرانی با ایجاد کارزاری، خواستار رسیدگی فوری به نواقص اجرای قوانین مسکن و اقدامات وزارت راه و شهرسازی شده‌اند. این درخواست به استناد اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح شده است و تأکید بر حق هر خانواده ایرانی برای برخورداری از مسکن مناسب دارد.