رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، از ارسال نامه به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: تعلل در واردات خودروهای دست دوم موجب تداوم التهاب بازار شده و لازم است برنامه‌ای شفاف با زمان‌بندی مشخص ارائه شود؛ همچنین تخصیص ارز به خودروهای وارداتی با عمق ساخت داخلی صفر مورد تأیید نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش اخیر قیمت خودروها و موضع‌گیری وزارت صمت، اعلام کرد: ساماندهی بازار خودرو از وظایف اصلی وزارت صنعت است و باید با نظارت مؤثر بر کیفیت تولیدات، تأمین منابع مالی خودروسازان و رفع ناترازی عرضه و تقاضا از طریق واردات، آرامش را به بازار بازگرداند.

نماینده مردم سنقر با انتقاد از اطاله دادرسی پرونده‌های تخلف خودروسازان، خواستار صدور احکام قطعی و شفاف‌سازی نتایج شد تا هم اعتماد مردم جلب شود و هم انگیزه سودجویی در آینده کاهش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد تند از وضعیت بازار خودرو گفت: دولت تمام ابزارهای قانونی را دارد، اما بازار همچنان در اختیار مافیایی است که عرضه و قیمت را کنترل می‌کند و نتیجه آن تحویل خودروی بی‌کیفیت و گران به مردم است.

نماینده مردم اردکان گفت: اگر این روند که ظرف مدت ۲ ماه، خودرویی حدود یک میلیارد و پانصد هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد تداوم یابد در حالی که از کیفیت پایینی برخوردار است قطعا به تشدید نارضایتی مردم منتهی می‌شود، بنابراین دولت باید تدبیری اساسی در این زمینه بیاندیشد.

رحیم زارع با اشاره به قانون ساماندهی بازار خودرو گفت: مجلس اجرای کامل این قانون را پیگیری می‌کند تا شاهد بهبود شرایط بازار و کاهش فشار بر مردم باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به کسری ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار داخلی گفت: واردات خودرو می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا کمک کند.