دیوان محاسبات کشور اعلام می دارد که عمده انحرافات بودجه، در بخش شرکت ها صورت می گیرد و بر همین اساس بررسی دقیق بودجه شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.
