عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مطابق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند؛ اما واقعیت این است که دستگاه‌ها تن به این قانون نمی‌دهند.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حذف شتاب‌زده یارانه‌ها و تصمیم‌های غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالی‌که سفره خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را از میان می‌برد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید می‌کند.
