عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، گفت: موفقیت این طرح در گرو اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های نظارتی، پیش‌بینی ضمانت اجرایی محکم و جلوگیری از تبدیل شدن آن به منشأ اختلافات و پرونده‌های قضایی جدید میان موجر و مستأجر است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی بازار اجاره، پیشنهاد داد که میزان افزایش قرارداد‌های اجاره در سال جاری حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود.

نماینده مردم مهاباد در تذکری شفاهی در صحن علنی، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: مردم توان پرداخت اجاره‌بها و خرید کالاهای اساسی را ندارند. وی همچنین از وزیر جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، نیرو و میراث فرهنگی خواستار رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی و زیرساختی شد.

نمایند مردم نهاوند در مجلس گفت: اگر می‌خواهیم بدون دغدغه سقف مجاز اجاره بهای اعلامی در همه قراردادهای رعایت شود باید قانون را به درستی و در همه شئون آن اجرایی کرده و مردم نیز نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.