نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ناخوشایند معیشتی مردم، گفت: یکی از مسائل و مشکلات مردم در حوزه معیشت عمومی مسئله مسکن است، وعده های داده شده برای ساخت مسکن در چهار سال گذشته محقق نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با هشدار نسبت به انحراف منابع بانکی از بخش مسکن، تأکید کرد: اگر نقدینگی به‌صورت هدفمند به سمت ساخت‌وساز هدایت نشود، بحران مسکن نه تنها حل نخواهد شد، بلکه وضعیت معیشتی مردم و رکود این بخش را نیز تشدید خواهد کرد.

نماینده مردم نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه مسکن کارگری در نزدیکی واحدهای تولیدی گفت: احداث مسکن در جوار کارخانه‌ها، علاوه بر کاهش ترافیک و حوادث روزانه، می‌تواند گام مؤثری در تأمین مسکن اقشار کارگری و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختصاص بخش عمده درآمد خانوارهای کارگری به اجاره‌بها، تأکید کرد که فشار مسکن کیفیت زندگی، بهره‌وری نیروی کار و پایداری تولید را تهدید می‌کند و خواستار ورود فوری وزارت راه و شهرسازی و صنایع بزرگ به ساخت مسکن کارگری شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برنامه «مسکن ملی» که در آغاز مسیری درست و مؤثر برای حل بحران مسکن داشت، اکنون به دلیل کم‌کاری، غفلت و سوءمدیریت دولت، به نقطه‌ای رسیده که به جای جلب رضایت مردم، به ضرر آنها تمام شده است.

نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، مخالفت قاطع‌شان را با پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کردند. آنان تأکید کردند حذف این ماده، به‌معنای تعطیلی طرح‌های ساخت‌وساز و از بین رفتن امید مردم برای خانه‌دار شدن است.

عضو کمیسیون عمران با هشدار درباره پیامدهای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده که واگذاری ۰.۲ درصد از اراضی کشور به محدوده شهرها و روستاها را پیش‌بینی کرده، راهکار اصلی خروج زمین از انحصار دولت و کاهش قیمت مسکن است و حذف آن به معنای تشدید بحران مسکن و محرومیت بیشتر مردم از دسترسی به مسکن خواهد بود.

رئیس مجلس با اشاره به دشواری‌های معیشتی مردم، بر لزوم اقدامات زیرساختی در اقتصاد تأکید و از دولت خواست در تصمیم‌گیری‌ها با نگاهی جامع عمل کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: در شرایط کنونی که دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع مواجهند، واگذاری زمین به مردم تنها راهکار عملی برای حل بحران مسکن و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.

انتقادها به درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون جهش مسکن بالا گرفت؛ منتقدان از جمله مجتبی یوسفی معتقدند این تصمیم، عملاً عرضه زمین رایگان برای اقشار ضعیف را متوقف کرده و مسیر خانه‌دار شدن محرومان را به بن‌بست می‌کشاند.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: اجرای این قانون نه‌تنها سرمایه‌های سوداگرانه را از بازار مسکن دور می‌کند، بلکه واحدهای خالی را به چرخه مصرف واقعی بازمی‌گرداند و فشار قیمتی را کاهش می‌دهد. وی هشدار داد: برای اجرای عادلانه قانون، نظارت شدید بر بانک‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی ضروری است.

گروه مهندسی سروین از سال ۱۳۷۶ با طراحی و ساخت پروژه‌های مسکونی و اداری لوکس در تهران، کیفیت، ایمنی و نوآوری را در اولویت قرار داده است.

مجتبی یوسفی با تقدیر از اقدامات شهرداری تهران در بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده، خواستار تصویب فوری بسته حمایتی دولت شد و گفت: «بخشی از کمک‌ها باید بلاعوض و بخشی به صورت تسهیلات باشد تا معیشت مردم دوباره به ثبات برسد.»

سید جمال موسوی گفت: با کاهش تقاضای مسکن از سوی اتباع غیرمجاز و افزایش عرضه واحد مسکونی، شاهد تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن هستیم و این روند در آینده‌ای نزدیک منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به رئیس جمهور در نامه ای نوشت: آقای رئیس جمهور لطفا با عمل به سیاست اعلامی اندیشکده راهبردی پردیس به جنگ با محتکرین ۱۰هزار واحد مسکن احتکار شده در مجاورت پایتخت بروید.

محمد بهرامی، نماینده مجلس، تأکید کرد: کشور در نقطه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد و تأخیر در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به بار آورد.

عباس صوفی تأکید کرد: اجرای جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به کنترل قیمت مسکن و افزایش عرضه در بازار کمک کند، اما نیاز به همکاری سازمان‌های اجرایی است.

پیمان فلسفی، در جلسه علنی امروز تأکید کرد که وضعیت دسترسی به مسکن در کشور، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نابسامان است و خرید مسکن برای مردم تبدیل به آرزو شده است. وی خواستار شکستن احتکار زمین و استفاده از زمین‌های مرغوب دولت برای حل مشکل مسکن شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در انتقاد از شرایط اقتصادی گفت که اگر مسئولین از نزدیک مشکلات مستاجران و افراد با درآمد ثابت را درک می‌کردند، به‌طور قطع توجه بیشتری به تنظیم حقوق بر اساس تورم می‌داشتند.