معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: قانون تصریح کرده است که تصمیمات اقتصادی باید با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شود. در غیاب این بخش، تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند ناقص و ، غیرکارشناسی باشد.

نشست مشترک معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امور مجلس، وزیر دادگستری و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی نظام مسائل حوزه زنان و خانواده در محل معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این جلسه که اولین نشست رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس به شمار می‌رفت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به موضوع به کارگیری افرادی که فرزند و یا همسر آن ها دارای تابعیت دوگانه است مخالفت کردند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در دنیای پرسرعت و پیچیده کنونی، گفت: زحمات مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین مجلس در تنقیح قوانین قابل تقدیر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات نحوه پرداخت هزینه‌ها بر اساس قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی پرداخت.