رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ورود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عدم پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: هرگونه اهمال در پرداخت حقوق دولتی، جنبه کیفری داشته و بر اساس قانون مجازات، با متولیان و افرادی که مسئول پرداخت این حقوق هستند اما از انجام آن خودداری می‌کنند، برخورد خواهد شد.