طرح حفاظت از دادههای شخصی در شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی شد. موضوع مالیت و ملکیت دادهها با استناد به احکام فقهی و عرف مورد بحث قرار گرفت و دیدگاه موافق مالکیت دادهها طرفداران بیشتری یافت.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.