عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اجازه تعیین قیمت آزاد خودروسازان بدون نظارت دقیق دولت، نه‌تنها مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است، بلکه فشار اقتصادی سنگینی را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

حسنعلی محمدی با اشاره به خبر افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروها اعلام کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده موافق این افزایش است اما شورای رقابت نظر متفاوتی دارد و لذا ضرورت دارد منشا قانونی این موضوع مشخص و یک مرجع مسلط وارد مسئله شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس ضمن انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: بنده به همراه ۵۰ نماینده نسبت به بالا رفتن قیمت خودروها به وزیر «صمت» تذکر دادیم.