در صحن علنی صورت گرفت؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مخالفت کردند و همچنین یک فوریت این لایحه نیز به تصویب نرسید و به صورت عادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.