بررسیهای دیوان محاسبات در سال گذشته نشان میدهد، ۱۱۴۱ معدن مشمول پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح آسیبهای وارد شده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی بودهاند.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.