عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اجازه تعیین قیمت آزاد خودروسازان بدون نظارت دقیق دولت، نه‌تنها مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است، بلکه فشار اقتصادی سنگینی را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

سیدجواد حسینی‌کیا تأکید کرد: بر اساس قانون، تنها شورای رقابت می‌تواند در قیمت‌گذاری خودرو دخیل شود و هرگونه تعیین قیمت بدون تأیید این شورا فاقد وجاهت قانونی است.

حسنعلی محمدی با اشاره به خبر افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروها اعلام کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده موافق این افزایش است اما شورای رقابت نظر متفاوتی دارد و لذا ضرورت دارد منشا قانونی این موضوع مشخص و یک مرجع مسلط وارد مسئله شود.

رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به ماده ۶۳ قانون اصل ۴۴، اعلام کرد که ورود دیوان عدالت اداری و لغو حکم شورای رقابت درباره ایران خودرو، سابقه‌ای غیرقانونی دارد و خواستار رسیدگی فوری ریاست قوه قضائیه شد.

مصطفی طاهری با اشاره به رأی هیئت نظارت شورای رقابت، تأکید کرد که حضور و حق رأی شرکت کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو غیرقانونی است. وی با استناد به قانون برنامه هفتم و قوانین اصل ۴۴، خواستار ورود قوه قضاییه و وزارت صمت برای اصلاح ترکیب هیئت‌مدیره شد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عملکرد و چالش های پیش روی شورای رقابت را بررسی کرد.