توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفندماه سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر بخش صنعت و معدن پرداخت.
وضعیت مدیریتی وزارتخانه به گونهای است که تصمیمات کلان، به جای رفاه عمومی، تحت تأثیر روابط سیاسی قرار گرفته و اعتماد عمومی را تحت فشار گذاشته است.