با فرمان رئیسجمهور صورت گرفت؛
بر اساس فرمان رئیسجمهور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ و در دورههای زمانی معین اجرا خواهد شد، و تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی باید دادههای مورد نیاز را به مرکز آمار ایران ارائه دهند.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.