رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ در راستای اتصال خدمات وزارت نیرو به سامانه املاک و اسکان است و بند ۸ این تبصره نیز مربوط به سرپرستان خانوار است که چنانچه نسبت به ثبت اطلاعات املاک مسکونی خود اقدام نکرده باشند، مشمول افزایش تعرفه مصرف برق به بالاترین رقم می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی گفت: این قانون می‌تواند به کاهش بحران مسکن و کنترل قیمت‌ها کمک کند، اما تعلل برخی دستگاه‌ها مانع از اجرای آن شده است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس ارائه خدمات بانکی تنها در صورت ثبت اطلاعات نشانی محل سکونت مشتریان (کد ملی و کد پستی) در سامانه ملی املاک و اسکان کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

جبار کوچکی‌نژاد در مورد وضعیت اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی تأکید کرد: تمام دستگاه‌ها از جمله شهرداری باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و در صورت عدم اقدام، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

اکبر پولادی باغبادرانی، با اشاره به وضعیت سامانه املاک و اسکان و مشکلات ناشی از عدم اتصال برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری به این سامانه، بر لزوم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون توسط همه دستگاه‌ها تأکید کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، گفت: در این راستا بیمه مرکزی مکلف شد تا در اسرع وقت برنامه خود را با زمابندی دقیق برای ثبت اطلاعات و اتصال شبکه بیمه به این سامانه ارائه کند.