جمعی از بانوان شاغل در سراسر کشور با ایجاد کارزاری خطاب به ریاست جمهوری، خواستار بازنگری فوری در سیاست افزایش حقوق مبتنی بر عائلهمندی شدند. آنها این سیاست را تبعیضآمیز دانسته و خواهان برابری حقوقی با همکاران مرد خود هستند.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.