معاون امور معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) با اشاره به سهم متغیر استانها از حقوق دولتی در قوانین مختلف گفت: قانون برنامه هفتم توسعه پایه و مقدم است که گاهی در مقابل قانون بودجه و سالانه کنار گذاشته میشود لذا مجلس شورای اسلامی بایستی فکری برای نقض قوانین کند.
سید مرتضی محمودی از اعزام هیاتی از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به استان سیستان وبلوچستان جهت بررسی حادثه تروریستی پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان خبر داد.