عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: اصرار مجلس صرفا درخصوص تبصره دو ماده واحده است که موجب بروز اختلاف با شورای نگهبان شده و نهایتا موجب ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مطابق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند؛ اما واقعیت این است که دستگاه‌ها تن به این قانون نمی‌دهند.
نمایندگان مجلس مجتبی رحماندوست و رضا صدیقی را به عنوان اعضای ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب کردند.
