رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم افزایش مزایای رفاهی متناسب با تورم گفت: عیدی، حق مسکن و حق عائله‌مندی باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که بتواند بخشی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم و سیاست‌های گذشته را جبران کرده و قدرت خرید مردم را بهبود بخشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تثبیت حق مسکن کارگران بر روی ۹۰۰ هزار تومان گفت: این رقم با هزینه‌های واقعی مسکن هیچ تناسبی ندارد. وی از اجرانشدن قانون ساماندهی اجاره‌بها انتقاد و بر لزوم ایجاد پایگاه داده دقیق اجاره تأکید کرد.

جمعی از شهروندان ایرانی با ایجاد کارزاری، خواستار رسیدگی فوری به نواقص اجرای قوانین مسکن و اقدامات وزارت راه و شهرسازی شده‌اند. این درخواست به استناد اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح شده است و تأکید بر حق هر خانواده ایرانی برای برخورداری از مسکن مناسب دارد.